يرجى من المستخدم اتباع الإرشادات التالية:

أولا، إرشادات عن إدخال البيانات:
  1. يرجى مراجعة البيانات قبل إدخالها والتأكد من صحتها ومطابقتها للواقع في تاريخ تقديم الطلب.
  2. ستتحقق المؤسسة من صحة البيانات التي يدلي بها المستخدم، علما بأن الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على تعويض البطالة يعرّض للمساءلة طبقا للعقوبات المنصوص عليها في المواد ( 119) و (120) و (122) من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذلك أحكام المادة (124) منه في شأن الغرامات و المبالغ المحكوم بها لمخالفة أحكام هذا القانون، و ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
ثانيا، الأوراق المطلوب إرفاقها مع طلب صرف تعويض البطالة:
  1. شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم حصول المستخدم على أي رخص تجارية سارية في تاريخ تحرير الطلب.
  2. شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تفيد بعدم تقاضي المستخدم لمساعدة عامة في تاريخ تحرير الطلب.
  3. نموذج القيد لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
  4. شهادة من البنك للمؤمن عليه ببيانات حسابه الشخصي.
  5. شهادة من وزارة العدل تفيد عن مدى وجود حكم بالنفقة صادر ضد المؤمن عليه، وفي حال وجود حكم يرجى إرفاق صورة منه. (فقط للحالات التي عليها أحكام نفقه.)
ثالثاً، إرشادات عامّة يرجى من جميع المؤمن عليهم المستحقين لتعويض البطالة إتباعها:
  1. بادر بالقيد في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة خلال 30 يوما من انتهاء الخدمة، حتى يتم صرف التعويض من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة وإلا يتم صرفه من تاريخ القيد إذا تم بعد ذلك، ويسقط الحق في طلب تعويض البطالة إذا لم يتم القيد خلال 6 أشهر من انتهائها، لذا يرجى سرعة المبادرة إلى تقديم طلب القيد في البرنامج خلال الموعد المحدد حتى لا يتعرّض الحق في تعويض البطالة للسقوط.
  2. الحرص على قيام صاحب العمل بتعبئة إشعار انهاء الخدمة (النموذج 103) وإرساله إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسرع وقت حتى تتمكن المؤسسة من انهاء الخدمة دون تأخير.
  3. تقديم جميع المستندات المطلوبة لإتمام القيد دون تأخير.
  4. موافاة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بأي تغيير في البيانات أو المعلومات التي سبق له تقديمها.
  5. الالتحاق بالبرنامج التدريبي الذي يحدده  برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لأن عدم الالتحاق يعرّض الحق في التعويض للوقف أو للسقوط.

تم الإطلاع على الارشادات المدونة أعلاه، للاستمرار يرجى الضغط على الزر.